تجارة البشر (Human Trafficking)

 

هي شكل من أشكال العبودية الحديثة، وتتمثل في استغلال البشر، رجالاً ونساءً وأطفالاً، عن طريق الخداع أو الإكراه أو الاستغلال لأغراض مثل العمل القسري أو الاستغلال الجنسي أو التسول المنظم أو التجنيد للقتال أو نزع الأعضاء. عرفته البشرية منذ القدم في مصر الفرعونية واليونان حيث كان العبيد (أسرى الحرب غالباً) يباعون ويشترون علناً. كما عرفها العالم الإسلامي والإمبراطورية البيزنطية، حيث ظهرت أسواق للجواري والعبيد. كما شهدت الفترة بين القرن الخامس عشر والتاسع عشر تجارة رائجة للرقيق عبر الأطلسي كان ضحيتها أكثر من 12 مليون إفريقي عملوا في مزارع القطن والسكر في أمريكا. تراجعت هذه الأسواق جداً مع ظهور الحركات المناهضة للعبودية مثل إلغاء العبودية في بريطانيا عام 1833، وإعلان التحرير في أمريكا عام 1863. ولكنها لم تتوقف إذ تشير إحصاءات الأمم المتحدة (عام 2022) إلى أن أكثر من 50 مليون شخص هم ضحايا للعبودية الحديثة، نحو 70% منهم من النساء والفتيات، نصفهم للاستغلال الجنسي والباقي للعمل القسري أو شبكات التسول أو تجارة الأعضاء.

تجارة الأطفال

 

أطفال مرغمون على الشحاذة في النيجر

هي عملية نقل أو تجنيد أو بيع أو تشغيل أطفال دون سن 18، عن طريق الإكراه أو الاحتيال أو الاستغلال، بغرض استخدامهم في أنشطة غير قانونية أو لا إنسانية. وتُعتبر جريمة دولية وانتهاكاً صارخاً لحقوق الطفل. وهي واحدة من أخطر أشكال الاتجار بالبشر، لاستغلاله مثلاً في العمل القسري، والاستغلال الجنسي، والتبني غير القانوني، والتسول القسري، والتجنيد في النزاعات المسلحة، وتجارة الأعضاء. تنتشر في بعض دول أفريقيا مثل نيجيريا والكونغو والسودان، وفي جنوب شرق آسيا مثل الهند وكمبوديا وتايلاند والفلبين، وفي أميركا اللاتينية مثل البرازيل والمكسيك وهايتي، وكذلك في بعض مناطق أوروبا الشرقية مثل رومانيا وأوكرانيا. أما الدول المستفيدة فهي غالباً دول غنية في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، يكون غالباً عبر شبكات تبنّي غير قانونية أو استغلال جنسي. تُقدّر اليونيسيف أن ملايين الأطفال يتعرضون للاتجار سنوياً، ويُباعون بأثمان زهيدة. تمنع هذه التجارة اتفاقات دولية مثل اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 المعتمدة من الأمم المتحدة. واتفاقية لاهاي بشأن التبني الدولي لعام 1993.

التبنّي

 

الإمبراطور الروماني تراجان المُتَبَنّى

هو إجراء قانوني يُتيح لعائلة أن تتخذ طفلاً ليس من نسلها كابنٍ لها، ويختلف في مفهومه وتطبيقه حسب الثقافة والدين والقانون. يُعد التبني شائعاً في الدول الغربية، ويمنح الطفل كامل الحقوق كاسم العائلة والميراث، ويأخذ أشكالاً متعددة مثل التبني الداخلي (أطفال يعيشون في البلد الذي تعيش فيه الأسرة المتبنية)، أو الدولي لأطفال من دول أخرى ويخضع لاتفاقات دولية مثل اتفاقيات لاهاي للتبني الدولي. يمكن أن يكون أيضاً من الأقارب، أو زوج الأم الذي يتبنى أبناء زوجته، أو زوجة الأب التي تتبنى أبناء زوجها. كما قد يكون مغلقاً (لا يعرف الطفل والديه الأصليين) أو مفتوحاً حيث يمكن للمتبنى أن يتواصل مع عائلته البيولوجية. أما في الدول الإسلامية، فالتبني غير جائز شرعاً، ويُستعاض عنه بـ"الكفالة" التي تُعنى برعاية الطفل دون تغيير نسبه أو منحه حقوق الميراث. للتبني تبعات نفسية وثقافية، وقضية هوية، وتجارة أطفال. تختلف معدلات التبني بين الدول، إذ تُقدّر بنحو 100,000 حالة سنوياً في الولايات المتحدة، وحوالي 3,200 في كندا.

محكمة الأحوال الشخصية

 

تختص بقضايا الأسرة والأحوال المدنية للأفراد، مثل الزواج والطلاق، والنفقة والحضانة، والإرث والوصايا، والإثباتات الشخصية، والولاية والوصاية. تختلف تسمياتها من دولة إلى أخرى دون أن تختلف مهماتها. ففي الزواج والطلاق توثق المحكمة الزواج وتبت في دعاوى الطلاق والفسخ (طلاق بسبب عيب في أحد الطرفين تقبله المحكمة) والخلع (تطلبه الزوجة غالباً ، لا تحتاج لموافقة الزوج بالضرورة، بسبب كراهية أو نفور وترد مهرها). وتحدد هذه المحكمة مقدار النفقة للزوجة أو الأبناء، وتفصل في مسألة حضانة الأطفال في حال الطلاق. وتفصل في تعيين الأولياء أو الأوصياء على القاصرين أو المعوقين. وفي الميراث تقر المحكمة تقسيم التركات وفق القوانين المرعية في بلدها، كما تنظر في صحة الوصايا. كما تقر أو تنفي هذه المحكمة إثباتات النسب، وتبت في قضاي التبني، ومسائل تغيير الاسم. تتألف من قاض فرد أو ثلاثة قضاة بحسب نوع الدعوى، ومن ممثل عن الحق العام خاصة في قضايا القاصرين والتبني، ومن أمين سر، وقائمون على تنفيذ قرارات المحكمة. تحتاج بعض القضايا إلى محامين وشهود وخبراء.

مجلس القضاء الأعلى

 

هو هيئة مستقلة عليا تشرف على القضاء في الدولة، وهو بمثابة السلطة التنظيمية العليا للجهاز القضائي. يعنى بتنظيم عمل القضاة والمحاكم، وضمان استقلال القضاء عن السلطات التنفيذية والتشريعية، والإشراف الإداري والمهني على القضاة. يقوم بتعين القضاة بالتشاور مع السلطة التنفيذية، وإبداء الرأي في مشاريع القوانين القضائية، وعليه اقتراح ميزانية القضاء. يقوم بنقل وتسمية القضاة. وهو الذي يضمن استقلال القضاء عن الضغط السياسي أو الإداري. يوجد في العديد من الدول مع اختلافات بسيطة بحسب النظام القضائي لكل دولة. رئيسه عادة هو رئيس المحكمة العليا، ويكون من أعضائه رؤساء محاكم الاستئناف أو أعضاء من المحكمة العليا، والنائب العام للدولة أحياناً. وهو غير المحكمة العليا التي تختص بمراجعة الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم الأدنى للتأكد من تطبيق القانون بطريقة صحيحة. أي أن المحكمة العليا دورها قضائي في حين أن المجلس الأعلى للقضاء دوره إداري.

محكمة الجنايات

 

هي المحكمة المختصة بالنظر في القضايا الجنائية الكبرى، مثل القتل والاغتصاب والإرهاب والفساد والسرقة الكبرى والاتجار بالبشر والخيانة العظمى. وهي لا تنظر في القضايا الصغيرة المصنّفة كمخالفات أو جنح. تتألف من مستويين: المحكمة الابتدائية التي يمكن الطعن في حكمها أمام محاكم المستوى الثاني: محكمة النقض أو محكمة الاستئناف. تفصل محكمة الجنايات الأولى في الجرائم والعقوبات، التي قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام. وتُعقد جلساتها علناً عادة بحضور المحامين، مع الاستماع إلى شهود الإثبات والنفي، ومساءلتهم، وكذلك الاستماع إلى الخبراء عند الحاجة. تتكوّن عموماً من هيئة قضائية، ومدعٍ عام أو وكيل نيابة يُمثل الحق العام، ومحامي الدفاع عن المتهم. وتضم بعض الأنظمة هيئة محلفين إلى جانب القضاة. يُنطق بالحكم بعد المداولة، الذي يمكن الطعن فيه أمام محكمة النقض أو محكمة الاستئناف. تراجع محكمة النقض مدى صحة تطبيق القانون والإجراءات القضائية، فتؤكد الحكم أو تطلب إعادة المحاكمة. ولمحكمة الاستئناف صلاحية إعادة المحاكمة لتؤكد حكم المحكمة الابتدائية أو تعدله أو تلغيه.

السلطة القضائية

 

هي إحدى السلطات الثلاث في إدارة الدولة مع السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. السلطة التشريعية هي التي تصوغ القوانين والسلطة القضائية هي التي تفسر القوانين عند الغموض، وحماية الحقوق والحريات العامة، وتفصل في القضايا المدنية والجنائية والإدارية، وتحاسب المخالفين بفرض العقوبات القانونية. وهي ركيزة أساسية لحماية المجتمع، وتحقيق العدالة، وضمان سيادة القانون. تتكون من: 1) المحاكم التي تفصل بين القضايا، 2) القضاة الذين يصدرون الأحكام، 3) النيابة العامة التي تمثل المجتمع وتقوم بالتحقيق في الجرائم، 4) مجلس القضاء الأعلى الذي يشرف على القضاة ويضمن استقلالهم. تكون المحاكم بحسب الاختصاص: آ) المحاكم المدنية والجنائية تختص بالخلافات بين الأفراد أو المؤسسات. ب) المحاكم الجنائية التي تنظر في الجرائم. ج) المحاكم الإدارية التي تنظر في النزاعات بين الأفراد/المؤسسات والدولة (الطعون). د) المحاكم الدستورية التي تنظر في مطابقة القوانين مع الدستور. هـ) محكمة الأحوال الشخصية التي تختص بقضايا الأسرة. ز) محاكم العمل التي تنظر في النزاعات بين العمال وأرباب العمل. وأخيراً المحاكم العسكرية المختصة في قضايا الجيش والأمن.

السلطة التنفيذية

 

هي إحدى السلطات الثلاث الرئيسية في الدولة، إلى جانب السلطة التشريعية والسلطة القضائية. وتتمثل مهمتها في تنفيذ القوانين والسياسات العامة التي تضعها السلطة التشريعية. يتولى هذه السلطة رئيس الدولة في النظام الرئاسي، أو رئيس الوزراء في النظام البرلماني، إلى جانب الوزراء والإدارات العامة والمؤسسات التنفيذية. وتقوم السلطة التنفيذية بـ: 1) تطبيق التشريعات الصادرة عن الجهات المختصة (مثال: تنفيذ قانون الخدمة العسكرية الإلزامية الذي أقرّه البرلمان، وإصدار الأوامر اللازمة لتنفيذه من قبل مؤسسات الدولة كافة). 2) إدارة الشؤون اليومية للدولة بكل مستلزماتها. 3) إصدار المراسيم والقرارات التنظيمية. 4) إعداد الموازنة العامة. 5) تمثيل الدولة في العلاقات الخارجية، بما يشمل توقيع المعاهدات وتعيين السفراء. ويُلاحظ أن الاستقلال التنفيذي يكون أعلى في النظام الرئاسي، في حين يكون ذلك أقل في النظام البرلماني بسبب تبعية الحكومة للبرلمان.

النظام الملكي

 

هو نظام سياسي يكون فيه رأس الدولة الملك (الملكة)، ويكون الوريث أميراً من العائلة، أي الحكم وراثي. منه أنواع: 1) النظام الملكي المطلق: حيث يمتلك الملك السلطة المطلقة في التشريع والتنفيذ والقضاء، ولا يحاسب أمام البرلمان أو الشعب، ولا يوجد ما يقيده من دستور أو قانون. من أمثلة ذلك حالياً مملكة بروناي، والمملكة السعودية حتى وقت قريب، والفاتيكان. 2) النظام الملكي الدستوري: حيث يكون الملك هو رمز الدولة ووحدتها، لكنه لا يحكم الدولة فعلياً، وهو يمارس سلطة محدودة مثل تعيين الحكومة أو رئيسها والمصادقة على القوانين دون أن يقرها بنفسه. وهذا مع وجود فصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. والملك يلتزم بالدستور والقانون. من أمثلة ذلك المملكة المتحدة والسويد وإسبانيا والمغرب ولكن مع صلاحيات تنفيذية للملك. 3) الملكية البرلمانية: ليس للملك سوى سلطة بروتوكولية، والبرلمان هو المقرر وهو من يعين رئيس الوزراء، من أمثلة ذلك بلجيكيا وهولندا والنرويج. وكل هذه الأنظمة وراثية في أغلبها.

الإنسان

 

له تعريفات متعددة: دينية وفلسفية وأنثروبولوجية وبيولوجية. ففي الديانات السماوية، يُنظر إليه بوصفه مخلوقاً على صورة الخالق، منحه عقلاً يهتدي به، واستخلفه في الأرض لعبادته وإعمارها. وهو فلسفياً، كائن حرّ وعاقل، يعي ذاته والعالم من حوله، ويطرح أسئلة حول معنى وغاية وجوده، وعن الحق والعدل. وهو في الفلسفة الوجودية لا يُعرَف إلا من خلال أفعاله واختياراته، و"ليس شيئاً آخر سوى ما يصنعه بنفسه"، كما يقول سارتر. والإنسان أنثروبولوجياً، كائن رمزي؛ يسبغ معانٍ على الأشياء، ويُنتج ثقافته الخاصة، ويخترع الأساطير واللغات والأديان. يتفرد بقدرته على التراكم المعرفي، والتحضّر، وإبداع أدوات وتقنيات بما لا يقارَن مع الكائنات الأخرى. أما بيولوجياً، فالإنسان كائن حي ينتمي إلى سلالة البشر من رتبة الرئيسيات، وتحديداً إلى نوع الإنسان العاقل الحديث. يسير منتصب القامة على قدمين، ويتمتع ببنية دماغية متطورة من حيث الحجم وتعقيد الشبكات العصبية، مما يمنحه قدرات فريدة في التفكير المجرد، والتخطيط الطويل الأمد، واستخدام اللغة. كما يتميز بقدرته الكبيرة على التكيّف مع البيئات المتنوعة.

أصول الشمولية: فهم الطغيان الحديث

 

كتاب لمؤلفته حنة أرندت (1951). وهو دراسة تحليلية عميقة للأسباب التي أدّت إلى ظهور الأنظمة الشمولية في القرن العشرين، وخصوصاً النازية في ألمانيا والستالينية في الاتحاد السوفيتي. يرتكز ثلاث أفكار رئيسية: 1)معاداة السامية: إذ ميزت بين معاداة اليهود التقليدية ومعاداة السامية الحديثة التي استخدمها القوميون كشعار سياسي. 2)الإمبريالية: بربطها صعود الإمبراطوريات الأوروبية خارجياً والانهيار السياسي داخلياً. وترى أن الإمبريالية مهّدت لنشوء عقلية الهيمنة والعنصرية، وأنتجت جهازاً بيروقراطياً غير خاضع للمساءلة، بما تجسّد لاحقاً في النظم الشمولية. 3)الشمولية: تشرح هنا السمات الفريدة للأنظمة الشمولية، التي تختلف عن الأنظمة الاستبدادية التقليدية. وتركّز على سمات مثل: أيديولوجيا شاملة تفسّر كل شيء وتطالب بالولاء الكامل، وقيادة كاريزمية تُؤلَّه؛ وكذلك تدمير الفردية وتحويل الأفراد إلى جماهير معزولة؛ واستخدام الإرهاب والشرطة السرية كأدوات حكم؛ وفبركة الواقع: حيث تُختلق الأكاذيب وتُفرض كحقائق. وعليه، فالأنظمة الشمولية لا تعتمد دائماً على الكراهية بل على الطاعة والبيروقراطية والخوف؛ ويسمح تفكك المجتمع المدني بصعودها. ومع ذوابان الناس في "جمهور معزول"، يصبحون عرضة للهيمنة.