محكمتا الصلح والبداية

 

تُعدّ محكمة الصلح المدخل الأساسي إلى القضاء، حيث تنظر في القضايا اليومية البسيطة سواء المدنية مثل المعاملات بين الأفراد، والمطالبات المالية الصغيرة، والعقود، والإيجارات، ونزاعات السكن، أو الجزائية المتعلقة بالجرائم البسيطة كالضرب، والسرقة، والتهديد، والاحتيال، إضافة إلى بعض قضايا الأحوال الشخصية كالنفقة والحضانة المؤقتة. وغالباً ما تكون هذه القضايا قليلة التعقيد والخطورة، يرأس محكمة الصلح قاضٍ فرد يُطلق عليها أحياناً "محكمة القاضي الفرد"، وأحكامها قابلة للاستئناف والطعن أمام محاكم أعلى. أما محكمة البداية، فتأتي في درجة أعلى، وتختص بقضايا أوسع وأكثر تعقيداً ذات أثر قانوني أكبر مثل دعاوى الملكية، التزوير، والجنح الجنسية، ويرأسها قاضٍ منفرد أو هيئة من القضاة حسب نوع القضية، وأحكامها أيضاً قابلة للاستئناف والطعن. هاتان المحكمتان يكونا منفصلتين في بعض الدول مثل سوريا، وقد يدمجان معاً في محكمة واحدة في بعض الدول بحسب الأنظمة القضائية تسمى بمحكمة الدرجة الأولى كما هو الحال في فرنسا.