هي الدولة المبنية والمُدارة وفق القوانين والقواعد التنظيمية بحيث تكون السلطة موزعة بين مؤسسات مستقلة مترابطة لكل منها دوره الواضح والمحدد في إدارة الشأن العام مع وجود آليات للمساءلة والرقابة والفصل بين السلطات. وهي باختصار دولة لا يحكمها الأفراد بـ"الهوى" أو بـ"الاستثناء"، بل تحكمها المؤسسات التي تستمد شرعيتها من الدستور والقانون. من أهم سماتها 1)الفصل بين السلطات: التنفيذية والتشريعية والقضائية مع توازن ورقابة متبادلة. 2)سيادة القانون: الجميع بمن فيهم الحاكم خاضعون للقانون. 3)الشفافية والمساءلة: المسؤولون يخضعون للمحاسبة. 4)استقلال القضاء: لحماية الحقوق وضمان العدالة. 5)حرية الإعلام والمجتمع المدني: كأدوات رقابة اجتماعية. 6)استمرارية الدولة: لا تنهار بتغير الأشخاص. وهذا يقتضي: 1)وجود دستور نافذ يحدد صلاحيات كل مؤسسة وحدودها. 2)احترام مبدأ الشرعية، إذ لا يصدر قرار إلا بناء على سند قانوني. 3)استقلال القضاء، ليكون حكماً نزيهاً بين المؤسسات والمواطنين. 4) ضمان الحقوق الأساسية للمواطنين وتفعيل سبل الطعن في القرارات. 5)الرقابة المتبادلة: حيث تراقب كل سلطة الأخرى وتمنع تغولها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق