المجال الجوي

 

تتمتع كل دولة بسيادة كاملة وحصرية على المجال الجوي فوق أراضيها إضافة إلى المياه الإقليمية التي تصل إلى 22.2 كم من ساحل الدولة. يعتبر المجال الجوي الذي لا يقع داخل الحدود الإقليمية لأي دولة على أنه مجال دولي، على غرار "أعالي البحار" في القانون البحري. ويجوز لدولة ما، بموجب اتفاق دولي، أن تتحمل مسؤولية السيطرة على أجزاء من المجال الجوي الدولي، مثل تلك الموجودة فوق المحيطات. يُطلق على هذا المجال الجوي بمنطقة معلومات الطيران (FIR). وبالنسبة لدولة ساحلية، تتكون منطقة معلومات الطيران من المجال الجوي فوق أراضيها البرية والبحرية بالإضافة إلى أي مجال جوي دولي أسندت منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) مسؤوليته إلى تلك الدولة. تقدم الولايات المتحدة مثلاً خدمات مراقبة الحركة الجوية على جزء كبير من المجال الجوي دولي في المحيط الهادئ. ارتفاع المجال يحدد بخط كارمان ولا يوجد اتفاق دولي على ذلك. يقسم المجال الجوي المراقب إلى خمس مناطق بحسب الارتفاع والقرب من المطارات.