 |
| ملك هولندا |
وُضع دستورها عام 1815، وينص على أن هولندا مملكة دستورية. ملكها
الحالي هو ويلم-ألكسندر منذ عام 2013، وعليه مهمة الحفاظ على وحدة البلد. ومن
الناحية الدستورية، فيجب أن يترافق كل قانون بتوقيع وزير على الأقل وتوقيع الملك.
والملك هو رئيس مجلس الدولة الذي يقدم النصح للحكومة بخصوص كل قانون تزمع إرساءه.
على الملك ألا يظهر أي ميل سياسي بالرغم من دوره المركزي في تشكيل الحكومة،
واختيار رئيس الوزراء في حالة تشكيل حكومة ائتلافية. للحكومة السلطة
التنفيذية وهي مسؤولة عن تصريف الأمور. يرأس الحكومة رئيس الوزراء. السلطة
التشريعية من اختصاص مجلسي النواب والشيوخ. يتألف مجلس النواب من 150 عضواً
منتخباً، وفي هذا المجلس تتشكل الائتلافات وتُسقط الحكومة. والوزراء مسؤولون أمام
هذا المجلس سياسياً. والبرلمان مسؤول عن مراقبة الحكومة، وهو يمثل الشعب، وله دور
تشريعي بالتعاون مع الحكومة ومجلس الشيوخ المؤلف من
75 عضواً منتخباً. هولندا عضو في الاتحاد الأوروبي، وعضو في حلف الأطلسي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق