هي مجموعة من التدابير القضائية وغير القضائية التي تستخدمها المجتمعات الخارجة من فترات نزاع دموي أو أنظمة قمعية، لمعالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت خلالها. وهدفها الأساسي تحقيق العدالة في ظل أوضاع غير مستقرة، والعمل على المصالحة بين أطراف النزاع، حيث يكون النظام القديم قد سقط دون أن يكتمل بناء نظام جديد عادل. ترتكز العدالة الانتقالية على خمسة محاور رئيسية: 1)الملاحقات القضائية: محاكمة مسؤولي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. 2)لجان الحقيقة: الكشف عن الانتهاكات وجمع الشهادات. 3)برامج التعويض: جبر الضرر المادي والمعنوي للضحايا. 4)إصلاح المؤسسات: تطهير الأجهزة الأمنية والقضائية من العناصر المتورطة في الانتهاكات. 5)إحياء الذاكرة: تكريم الضحايا وإعادة الاعتبار لهم. لا تهدف إلى الاقتصار على معاقبة الجناة، بل تسعى إلى مصالحة المجتمع مع ماضيه، وبناء دولة تحترم الحقوق والحريات. أكبر مثال معاصر على ذلك جنوب أفريقيا بعد سقوط نظام الفصل العنصري (1948–1994)، حين ساهمت لجنة الحقيقة والمصالحة في تجنب حرب أهلية ووضعت أساساً لمجتمع جديد أكثر عدالة.